بیانیه سیاستی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص گردشگری سلامت
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۸۸۲۸۵
گردشگری سلامت به عنوان یکی از انواع مصادیق گردشگری است که دارای زیرشاخه‌های مختلف گردشگری طبیعت درمانی، گردشگری پزشکی و گردشگری تندرستی است و سهم قابل توجهی از اقتصاد گردشگری را به خود اختصاص داده است. خدمات پزشکی و درمانی در سطح بین‌الملل، در شرایط افزایش رفاه عمومی جامعه جهانی، روند فزاینده جمعیت سالخورده جهان و علاقه مردم جوامع جهانی به سلامت‌محور بودن سفر‌ها به ویژه بعد از پاندمی کرونا، مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران از یک سو از مزیت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه‌ای، چون حضور پزشکان مجرب، وجود تجهیزات و امکانات پزشکی مدرن، قیمت تمام شده‌ی خدمات پزشکی و گردشگری مناسب در کنار موقعیت ژئوپلتیک کم نظیر در سطح منطقه و مجاورت با یک جمعیت ۳۰۰ میلیون نفری با اشتراکات فرهنگی بالا و ضعف‌های زیرساخت‌های سلامت و درمان و از سوی دیگر از مراکز سلامتی طبیعت محور، مقصد‌ها و منابع غنی گردشگری تندرستی و گردشگری سلامت با مزیت‌های خاصی، چون بازتوزیع بیشتر منابع اقتصادی در جامعه میزبان، تسهیل در تعاملات فرهنگی و شکل گیری صلح جهانی به‌عنوان پنجره‌ی فرصت، برخوردار است، گردشگری سلامت در جمهوری اسلامی ایران، نیازمند برنامه ریزی و مدیریت هدفمند است.
بر این اساس هر اقدام تقنینی و اجرایی در این حوزه با در اولویت قرار دادن دسترس پذیری عموم جامعه به خدمات سلامت با کیفیت و استفاده از ظرفیت‌های سرریز برای گردشگران ورودی قابل تجویز است. از این رو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در راستای مأموریت‌های خود جلسات کارشناسی و تخصصی را با فعالین حوزه‌های گردشگری، بهداشت و درمان و امور خارجه برگزار نمود. با برگزاری این جلسات و اخذ نظرات نخبگان و صاحبنظران حوزه گردشگری سلامت، پیشنهادات سیاستی زیر به‌عنوان جمع بندی این حوزه قابل توجه است.
حمایت دولت از بازاریابی و ترویج خدمات گردشگری سلامت در کشور‌های هدف
تولید محتوا در حوزه گردشگری سلامت به تنهایی موجب معرفی و شناساندن ظرفیت‌های گردشگری سلامت کشور نخواهد شد، بلکه بخشی از چرخه ترویج است. راهبری و حمایت از معرفی خدمات گردشگری سلامت در کشور ایران و سایر کشور‌های هدف، به جهت ماهیت فرابخشی گردشگری سلامت نیازمند ایجاد یک بستر شناختی در سطح جوامع جهانی و کشور‌های هدف است تا تصویرسازی و نمادسازی یا به تعبیری برندینگ جمهوری اسلامی ایران شکل گیرد و بخش خصوصی بتواند درون این بستر، کسب و کار بین‌المللی خود را گسترش دهد، به عبارت دیگر در صنعت گردشگری، ضرورت دارد بازارسازی و برندینگ کلان با نقش‌آفرینی دولت به صورت مکمل و همراستا با بازاریابی و برندینگ خرد با ایفای نقش بخش خصوصی عمل نماید، لذا این مهم نیازمند اقدامات حاکمیتی است که بخش خصوصی و فعالین این حوزه در مورد آن به تنهایی قابلیت کنشگری ندارند؛ بنابراین دولت می‌بایست با ظرفیت‌سازی و بهره‌برداری از شبکه‌های ارتباطی کشور و تعامل با سایر شبکه‌های ارتباطی بین‌المللی در کنار رونق گردشگری سلامت به تصویرسازی مثبت در مورد گردشگری سلامت در جامعه جهانی بپردازد. همچنین شکل‌گیری اتاق‌های مشترک بخش خصوصی بین کشورها برای مدیریت ورود و خروج گردشگران و واگذاری بخش مهمی از وظایف غیرحاکمیتی این حوزه، امکان رونق هر چه بهتر گردشگری سلامت، ایجاد تراز مثبت در صادرات غیر نفتی و توانمندسازی بخش خصوصی را فراهم خواهد ساخت. ضمنا برای این مهم استفاده از ظرفیت مناطق آزاد کشور که ورود و خروج گردشگران بدون روادید در آن فراهم است- قابل توجه است.
ضرورت افزایش همکاری و ایجاد هماهنگی حوزه‌ی گردشگری سلامت
هر چند به لحاظ قانونی و تخصصی، متولی اصلی انواع گردشگری از جمله گردشگری سلامت، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است، لیکن بدون همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی به ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت امورخارجه با این وزارتخانه، نمی‌توان شاهد موفقیت در توسعه گردشگری سلامت بود. سند راهبردی توسعه گردشگری که به استناد ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه به تصویب رسیده تا حد قابل قبولی وظایف و تکالیف دستگاه‌ها را روشن نموده و شورای راهبری گردشگری سلامت که در طول یک دهه گذشته فعال بوده، مدل و الگوی خوبی برای افزایش تعاملات و همکاری‌های بین دستگاهی است، مشروط به اینکه مصوبات آن ضمانت اجرایی داشته و دستگاه‌ها در اجرای مصوبات آن اهتمام لازم را بعمل آورند. لزوم حمایت از بخش خصوصی و تشکل‌های حرفه‌ای حوزه گردشگری سلامت و بویژه ضرورت افزایش بهره‌گیری از نظرات و تجربیات آن‌ها در بهبود شرایط و فرآیند‌های اجرایی احساس می‌شود.
تلاش در جهت تقویت فعالیت‌های نظارت‌پذیر در گردشگری سلامت
برای هدایت نظام‌مند خدمات گردشگری سلامت لازم است تا قاعده بازی جاری در این حوزه بازشناسی شود و بدون برچسب‌زنی یا دافعه، تمامی بازیگران رسمی و غیررسمی این حوزه به نظام رسمی مدیریت خدمات گردشگری سلامت هدایت شوند. برای حل مشکل بازار غیررسمی شکل گرفته، لازم است تا جهت جذاب‌سازی فعالیت در شبکه‌های رسمی اقدام به تدوین مشوق‌های حمایتی، استفاده از ظرفیت‌های بیمه‌ای و اتصال بیمه‌های داخلی به بیمه‌های کشور‌های هدف، توجه ویژه شود؛ لذا تدوین زیست‌بوم جدیدی از تعاملات اتاق‌های مشترک بین کشورها، بیمه‌ها، بیمارستان‌های IPD، دفاتر و شرکت‌های فعال رسمی و وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای تقویت بازی جدید و برنده-برنده گردشگری سلامت نظارت پذیر، نیازمند توجه است.
توجه بیشتر به بعد تندرستی گردشگری سلامت
نگرش غالب سیاستگذاران به گردشگری سلامت معطوف به خدمات پزشکی است و عموما گردشگری سلامت را همتراز و هم معنای گردشگری پزشکی می‌دانند. در حالی که حدود ۸۰ درصد این بازار به حوزه تندرستی مرتبط است و کسب و کار‌های جهانی بسیاری حول این حوزه فعال است. از آنجا که کشور ایران دارای ظرفیت‌های متعدد تندرستی مثل دهکده‌های آرامش، آب گرم و... است، توجه به این بعد مغفول مانده از گردشگری سلامت اقدامی در جهت تنوع بخشی محصولات و خدمات گردشگری و ارائه بسته‌های ترکیبی است.
تسهیل ورود سرمایه به حوزه گردشگری سلامت
توسعه خدمات گردشگری سلامت نیازمند سرمایه گذاری‌های بسیار و استقرار الگو‌های اقتصادی بخش خصوصی است. از آنجا که محدودیت‌ها و ریسک‌های فعلی ورود به بازار گردشگری سلامت بسیار بالا است، تسهیل و کاهش موانع ورود سرمایه به این بخش، رونق و پیشرفت این حوزه را ممکن خواهد ساخت که بایستی توسط حاکمیت مورد توجه قرار گیرد.
ایجاد سازوکار‌های بیمه کننده خدمات گردشگری سلامت
یکی از نقایص فرایند کسب و کار‌های گردشگری سلامت، ارتباط غیر امن و غیرقابل نظارت بخش مردمی با کسب و کار‌های گردشگری سلامت است. ایجاد واسطه‌های امن و قابل اطمینان در تعاملات مالی بین مصرف کنندگان و خدمات دهندگان می‌تواند به عنوان ضمانت فرایند خدمات رسانی این حوزه در نظر گرفته شود. در حال حاضر الگوی غالب در گردشگری سلامت کشور به شکل «کسب و کار- مصرف کننده» تعریف شده است. در حالی که الگو‌های «کسب و کار - کسب و کار» یا «کسب و کار- دولت» می‌تواند ضامن تعامل پایدار دو طرف خدمت دهنده و خدمت گیرنده شود و به تضمین کیفیت خدمات و مدیریت هزینه‌های گردشگری سلامت بیانجامد. همچنین ورود بخش بیمه به عنوان یکی از بازیگران کلیدی توسعه کسب و کار‌های گردشگری سلامت و انتقال ظرفیت‌های بیمه گردشگران ورودی از کشور‌های مبدا، جذابیت و ضمانت پذیری فعالیت‌های رسمی این حوزه را افزایش خواهد داد.
تقدم نگاه فرهنگی به اقتصادی سازی گردشگری سلامت
محصول گردشگری سلامت، بهبود جسمانی یا روانی فرد بیمار با رعایت استاندارد‌های پزشکی و درمانی است، فرد بیمار یا نیازمند حمایت در مرکز توجه قرار دارد و جنبه‌ی اقتصادی حاصله از جابه‌جایی فیزیکی وی به مقصد گردشگری سلامت منوط به تحقق‌پذیر بعد انسانی آن است. هر چند جنبه‌های اقتصادی گردشگری سلامت مدنظر دولت و بخش خصوصی است، اما محور قرار گرفتن ارزش‌های فرهنگی مثل مهمان‌نوازی و احترام به مسافر، ظرفیت‌های پزشکی و درمانی گردشگری سلامت کشور را دارای کفایت و ارزش متمایز خواهد نمود.
چالش‌های فعالان گردشگری سلامت
به جز موارد مربوط به زیرساخت‌های گردشگری سلامت، در حال حاضر بخش اعظمی از مسائل، مشکلات و چالش‌های کسب و کار‌های حوزه گردشگری سلامت، مربوط به فعالیت‌های غیرمجاز، تخلف‌های بخش‌های درگیر از جمله مراکز درمانی و دفاتر مسافرتی، واسطه‌ها و فعالان غیرقانونی، نبود آمار دقیق و از این قبیل است. برابر بررسی‌های صورت گرفته، پوشش خلاًهای قانونی با اصلاح فرآیند نظارتی و تعیین ضمانت‌های اجرایی کافی برای برخورد با متخلفان نیازمند است.
ساماندهی و اعتبار بخشی به فرایند خدمات گردشگری سلامت در کلاس جهانی
از آنجا که در سال‌های اخیر عدم ساماندهی گردشگری سلامت موجب تقویت سازوکار‌های غیررسمی در این حوزه شده، آسیب‌هایی، چون ناتوانی در تضمین کیفیت خدمات، عدم شفافیت آمار‌های گردشگران سلامت و عدم برخورداری بخش رسمی و مجوز دار از منافع این بازار گزارش شده است؛ بنابراین لازم است تا با ایجاد سامانه‌ای برخط با تأکید بر تسهیل فعالیت‌های رسمی بخش خصوصی و تحقق‌پذیر استاندارد‌های خدمات پزشکی و گردشگری ذیل این سامانه، امکان نظارت‌پذیری و رسمی‌سازی بخش مهمی از گردشگری سلامت فراهم شود. با توجه به مصوبات شورای راهبری گردشگری سلامت کشور، به نظر می‌رسد تسریع در اجرایی شدن فرآیند‌های سامانه جامع گردشگران سلامت و انجام فعالیت‌ها در بستر این سامانه می‌تواند رافع بخش قابل توجهی از این چالش‌ها باشد.
ایجاد برنامه ملی برای حوزه‌ی گردشگری سلامت
حوزه گردشگری سلامت به‌عنوان حوزه‌ای بین بخشی و در جریان میان دستگاه‌های اجرایی متعدد، نیازمند برنامه ملی گردشگری است که با تدوین سازوکار‌های مناسب، تقسیم‌کار بین دستگاهی دقیق، ایجاد الگوی به کارگیری ظرفیت‌های اتاق‌های مشترک بین کشورها، تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری سلامت و کنشگری بخش بیمه، روند مساعد تعاملات رسمی بین دستگاهی را تضمین نماید و سایر دستگاه‌های همکار را نسبت به تکالیف قانونی این حوزه دارای مسئولیت نماید.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس گردشگری سلامت خدمات گردشگری سلامت گردشگری سلامت کشور حوزه گردشگری سلامت گردشگری سلامت گردشگری سلامت گردشگری سلامت گردشگری سلامت ی گردشگری سلامت کسب و کار کشور های هدف خدمات پزشکی فعالیت ها بخش خصوصی قابل توجه دستگاه ها کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۸۸۲۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حملات تند به نماینده مجلس و مرکز پژوهش های مجلس در رسانه دولت / چرا قیمت دلار را بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان نگه داریم؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه ایران علیه مرکز پژوهش های مجلس نوشته است؛
اظهار برخی نظرات غیرمسئولانه و غیرمستدل و مهمتر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانه‌های جریان‌های رقیب دولت مسأله‌ای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.
سیاسی‌کاری در جایگاه کارشناسیاز مصادیق این اتفاق می‌توان به گزارش اسفند سال گذشته این مرکز در خصوص عملکرد وزارت بهداشت اشاره کرد که با واکنش نمایندگان نیز مواجه شد؛ تا آنجا که نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در واکنش به آن گزارش ورود مرکز پژوهش‌های مجلس به امور سیاسی را خلاف فلسفه تشکیل آن و موجب یأس و ناامیدی مردم ارزیابی کرد و تعدادی دیگر از نمایندگان نیز به مجعول بودن برخی گزارش‌ها و مشخص نبودن منشأ صحت‌سنجی داده‌هایشان معترض شدند.
به جز آن سخنرانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در اواخر سال گذشته و اظهارنظر ترامپ‌هراسانه او که از فرط تعدد واکنش‌های منفی، گوینده را ناچار به ارائه توضیح کرد، انتشار گزارش‌های منفی اقتصادی مدعی پیش‌بینی افزایش نرخ تورم، بروز بحران انرژی و افزایش فقر که با قلب واقعیات و نادیده گرفتن اقدامات مثبت و امیدآفرین بیشتر به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش می‌آمدند با این همه اگر چه در اهمیت وجود نهاد کارشناسی و مشورتی در ذیل قوه قانونگذاری و نظارت کشور شکی نیست و نیز تردیدی در حق نمایندگان برای بیان دیدگاه‌هایشان وجود ندارد با این حال به نظر می‌رسد حاکم شدن رویکرد مسئولانه و کارشناسی در اظهارنظرها و بازگشت از کارکرد سیاسی و رسانه‌ای به وظیفه اصلی یعنی بازوی مشورتی نمایندگان مجلس در بررسی لوایح و طرح‌ها در زمره ضروریاتی است که باید در مجلس آتی در دستور کار قرار گیرد.
پیشگویی خیالی یک نماینده از نرخ دلاردر کنار چنین رویه‌ای تزریقی بود که اظهاراتی التهاب‌آفرین و غیرمسئولانه آن هم از سوی برخی نمایندگان مجلس و دادن سیگنال‌های منفی به بازار ارز در روزهای اخیر به تیتر رسانه‌های تلگرامی سوداگر تبدیل شد. چنین است که در فراموشی منافع کلان کشور در شرایطی که بسیاری از رصدکنندگان بازار بازگشت نرخ دلار به کانال ۵۰ هزار تومان را دور از انتظار نمی‌دانند، یک نماینده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» ضمن تکرار ادعاهای پیشینش مدعی شده است که «دولت تلاش دارد قیمت دلار را بین ۶۵ هزار تومان تا ۷۵ هزار تومان نگه دارد.»
ورود برخی نمایندگان به فاز محاجات ارزی با دولت و طرح اظهاراتی که بیش از هر چیز به کار دلالان ارزی برای بازگرداندن بازار به سمت و سوی افزایش قیمت می‌آمد، چهارشنبه گذشته و ضمن برگزاری جلسه مشترک با تیم اقتصادی دولت آغاز شد. مجلس در آن جلسه از ارائه برنامه برای مقابله با مشکلات ارزی در صورت ارائه نشدن برنامه مکتوب دولت تا چهار روز بعد سخن گفت؛ تعیین ضرب‌الاجلی که اگر چه با وجود نتایج مثبت سیاست‌های ارزی دولت بی‌موقع می‌نمود اما مسبب خبرسازی‌های منفی شد. کما اینکه دست گشاده‌ای برای تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد مدیران جایی برای این‌گونه موضع‌گیری‌های سیاسی باقی نمی‌گذاشت. شاید به همین دلیل بود که سه روز بعد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با گفتن اینکه «مجلس برنامه ارزی جدیدی ندارد و دولت و بانک مرکزی همان مصوبات قبلی را اجرایی می‌کنند» سعی کرد موضع پیشین را تصحیح کند.
ادعاهای التهابآفرینبا این حال این پایان ماجرا نبود. چه آنکه روز گذشته اظهارات غیرمسئولانه و نامستدل یک نماینده بار دیگر خبرساز شد. ذبیح‌الله اعظمی ساردویی که با وجود عضویت در کمیسیون کشاورزی، طرف مصاحبه رسانه‌های منتقد دولت در موضوع ارز است و حدود سه هفته پیش در گفت‌وگو با «جماران» رسیدن قیمت دلار به ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان را پیش‌بینی کرده بود، این بار در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» نه تنها آن ادعا که نادرستی‌اش در همین مدت مشخص شده است را اصلاح نکرد که با اتهام‌زنی به دولت مدعی شد که برنامه بانک مرکزی نگه داشتن قیمت دلار بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان است. گویا نه این نماینده و نه رسانه‌هایی که این جمله را به تیتر اخبار خود تبدیل کردند از خود نپرسیدند که دولت چرا باید در حالی که توانسته با وجود همه تحولات جاری بین‌المللی دلار را به مسیر کاهش قیمت بکشاند و از این حیث کارنامه قابل دفاعی مستند سازد، با تلاش برای نگه داشتن نرخ دلار در محدوده‌ای بالاتر برای خود مسأله‌سازی کند؟
بی‌هنری با ترامپهراسیاعظمی ساردویی در تلاش برای یافتن استدلالی مؤید پیش‌بینی‌های ارزی‌اش پای احتمال روی کار آمدن دوباره ترامپ در امریکا و به ریاست جمهوری رسیدن او را پیش کشید. واقعیت این است که نادرستی این استدلال را باید در تفاوت رویکرد دولت حاضر با دولت پیشین و امکان اثرگذاری تصمیمات بیگانگان در شرایط داخلی جست‌وجو کرد.
تأثیر خروج ترامپ از برجام در اقتصاد قابل انکار نیست. اما قابلیت اثرگذاری بیش از هر چیز ناشی از رویکرد دولت وقت و پیوند دادن همه امور به امر متزلزل برجام بود. حال آنکه رویکرد دولت رئیسی بر افزایش استقلال اقتصاد کشور از تحولات سیاست خارجی بویژه برجام تأکید داشت. رویکردی که بر اساس آن دولت نه تنها در سه سال گذشته کار اقتصاد را معطل نگه نداشت، که در هنگامه مواجهه نظامی با رژیم صهیونیستی هم بازار ارز را مدیریت کرد و به آرامش و ثبات بازگرداند.
۲۷۳۰۲
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901195
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند